مكره ، محصن يا غير محصن و ذمّى نيز محصن يا غير محصن باشد ، حدّ زانى قتل است . اين مطلب در باب لواط نيز مىآيد ؛ زيرا ، با تحقّق لواط هرچند ايقابى هم نباشد ، احترام اسلام و مسلمانان را هتك كرده است - هتكى كه قابل قياس با زنا نيست - و با اين عملش ، از شرايط ذمّه خارج شده ، پيمان و تعهّد ذمّه را نقض كرده است ؛ پس ، بايد كشته شود . اگر فاعل كافر حربى بود ، قتلش قبل از تحقّق لواط جايز بود ، پس از اين عمل ، به طريق اولى مهدورالدم است . فرع هفتم : لواط ذمّى با ذمّى از آن جا كه ما معتقديم احكام اسلام اختصاص به مسلمانان ندارد ، بلكه درباره‌ى تمام بشر و انسان‌ها آمده است ؛ و كفّار همان‌گونه كه به اصول معاقب هستند ، به فروع نيز معاقب‌اند ؛ از اين رو ، آيه‌ى شريفه‌ى : الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ « 1 » مقيّد به اسلام نيست ، و حاكم شرع بايد حدّ خدا را در حقّ زانى و زانيه پياده كند ؛ هرچند كه مسلمان نيز نباشند . در باب لواط نيز به همين بيان بايد حكم اجرا گردد ؛ و در صورت لواط ايقابى ذمّى با ذمّى ، حكم به قتل آن‌ها داده شود . ليكن در باب زنا رواياتى داشتيم كه مىگفت : اگر ذمّى با ذمّى زنا كند و مسأله را نزد حاكم شرع آوردند يا حاكم بر اين قصّه اطّلاع پيدا كرد ، مخيّر است كه بين آنان بر طبق قواعد اسلام حكم كند يا آنان را در اختيار قضات مذهبشان قرار داده تا در محاكم خودشان ، هر حكمى دارند ، در حقّ آنان اجر شود . امّا در اين جا سؤالى مطرح مىشود كه اين روايات در باب زنا رسيده بود ، و در خصوص لواط روايتى نداريم . آيا امكان سرايت تخيير از باب زنا به باب لواط هست يا نه ؟ امام راحل رحمه الله در مسأله‌ى زنا به تخيير فتوا دادند ، امّا در اين مسأله ، تخيير را به « قيل » نسبت داده و مىفرمايد : « الأحوط لو لم يكن الأقوى إجراء الحدّ عليه » ؛ احتياط اگر اقوا

--> ( 1 ) . سوره‌ى نور ، 2 .